اعتبر وزير التربية الوطنية والتكوين المهني السيد رشيد بن المختار، أن إرساء الجهوية المتقدمة مدخل أساس لتحسين جودة قطاع التعليم وخطوة لخلق تنمية متوازنة ومتكاملة بين الجهات.
وأبرز السيد الوزير، في لقاء صحفي عقده بحضور الوزير المنتدب السيد خالد البرجاوي يوم الاثنين 22 فبراير 2016، أن الجهوية تتفاعل مع المبادئ المسطرة في الرؤية للإصلاح والتدابير ذات الأولوية، وأن تفعيلها وضمان استمراريتها رهين، بمدى تطبيق القانون الإطار المقترح في الرؤية الاستراتيجية للمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، وضمان التعبئة الشاملة للمجتمع المدني من أجل إعادة الثقة في المدرسة المغربية، وكذا بإرساء الحكامة الجيدة في تدبير المنظومة، والتي تعد الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين ومصالحها الإقليمية هي الآلية لتفعيلها على النحو الأمثل، باعتبارها تستوعب رهاناتها المستقبلية، أخذا بعين الاعتبار الأبعاد الديموغرافية والبيئية والمجالية والاقتصادية والمجتمعية.
وأوضح أن الوزارة كانت سباقة في عملية إرساء الجهوية المتقدمة، عبر مجموعة من الإجراءات اتخذتها، تجسدت في تأطير مجموعة من اللقاءات التواصلية والتشاورية الأولية من طرف فريق من المديرين المركزيين خلال شهر أبريل 2015، على صعيد بعض الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين والمصالح التابعة لها، بغاية تقاسم أهم القضايا والمستجدات ذات الصلة بالموضوع، وتكوين لجنة مركزية لقيادة وتتبع مسار إحداث الأكاديميات الجهوية وفق التقسيم الجهوي الجديد الجاري به العمل، ولجنة تقنية وفرق عمل مركزية لأجرأة التدابير العملية المتعلقة بإرساء الأكاديميات في صيغتها الجديدة.
كما اتخذت الوزارة مجموعة من التدابير ذات طابع قانوني وهيكلي، من خلال التعيينات الجديدة للمدراء والنواب الإقليميين، التي تعد من الرهانات الكبرى لتفعيل الحكامة في القطاع، لذلك، يضيف السيد الوزير، كان لابد من توفير الوسائل والإمكانات المادية والشروط التنظيمية حتى يقوى الفاعلون على ممارسة الإصلاح من داخل القسم بحافزية أكبر وبعطاء أكبر.
هذا وقد لامست تساؤلات ممثلي وسائل الإعلام عدة قضايا مرتبطة بتكييف القطاع مع مشروع الجهوية المتقدمة، خاصة ما يتعلق بالوسائل اللوجستيكية والمالية المخصصة للأكاديميات، وكذا الجوانب المتعلقة بالمضامين البيداغوجية، والإشاعات المغرضة التي تناولتها بعض وسائل الإعلام عن حركية الانتقالات والتعيينات الأخيرة التي نظمتها الوزارة، و ضمانات الاستمرار في تفعيل مشاريع الرؤية الاستراتيجية للإصلاح، في ظل تعاقب الحكومات.
وفي معرض جوابه على أسئلة الصحفيين، أشار السيد بن المختار أن الوزارة واعية بمشاكل القطاع، وأن أزمة التعليم في المغرب لا ترتبط بالخصاص في الموارد البشرية أو بضعف الوسائل البيداغوجية، بل هي أزمة مركبة، تتداخل فيها العديد من العناصر المترابطة فيما بينها، وهي إشكالات يضيف السيد الوزير، صعبة ومعقدة ومطروحة اليوم، ليس في المغرب فحسب، بل حتى في الدول المتقدمة.
وشدد على أن توصيات الرؤية الاستراتيجية للإصلاح 2015-2016، تنفذ إلى عمق الإشكاليات التي تواجهها المدرسة المغربية، كما تنسجم وتتوافق مع مقترحات الفاعلين التربويين، المعبر عنها في المشاورات الأخيرة التي أطلقتها الوزارة ، مؤكدا على أن تفعيل حكامة القطاع أصبح يفرض علينا تنظيم تكوينات جيدة للموارد البشرية، وإعادة النظر في النماذج البيداغوجية وجعلها تكون مواكبة للتكنولوجيات الحديثة ولتطورات العصر، ومراعية كذلك، لخصوصيات كل جهة ومتجاوزة للأساليب التقليدية في التلقين.
وبخصوص المناهج التربوية، أفاد السيد الوزير أن هناك جوانب ستظل مشتركة بين جميع الجهات، مع الأخذ بعين الاعتبار الخصوصيات الجهوية في أجزاء من المناهج الدراسية، مشيرا في ذات السياق، أن العرض التعليمي الجهوي كان مطروحا منذ سنة 1997 في إطار المشروع التربوي، وأنه لابد من نموذج تربوي يتماشى مع المحيط، حيث لم يعد ممكنا توحيد البرامج في شموليتها والنموذج البيداغوجي والزمن المدرسي.
وأضاف بخصوص المعايير والمقاييس المعتمدة في توزيع الميزانيات، أنها تخضع إلى مقاييس مرتبطة بخصوصية كل جهة، من حيث المساحة الجغرافية، وعدد المتعلمين، والمؤسسات التعليمية والموارد البشرية، مشيرا في هذا الإطار، أن الوزارة تقوم بالتنسيق مع بعض القطاعات الحكومية المعنية من أجل حصر المناطق الأكثر هشاشة لإعطائها الأولوية في السنوات المقبلة.
وأشار أن الهدف من إرساء الجهوية هو منح الأكاديميات استقلاليتها في التدبير والتسيير، باعتبارها مؤسسة عمومية، مؤكدا أن الوزارة ستتجه تدريجيا، في إطار تفعيل الجهوية، نحو منحها الصلاحية في تدبير الموارد البشرية مع تمكينها من جميع الوسائل المادية والموارد البشرية لتحقيق هذه الاستقلالية.
و في سياق آخر، نفى السيد الوزير كل ما يروج من اختلالات حول عملية التعيينات الأخيرة في صفوف مديري الأكاديميات والمديرين الإقليميين، مؤكدا أن هذه الأخيرة تخضع إلى مسطرة مقننة ،تعتمد بالأساس على إعمال مبادئ تكافؤ الفرص والشفافية و الاستحقاق والنزاهة والاستقامة ، وأن الوزارة توصلت بثلاثة أسماء بالترتيب، عن كل أكاديمية، وأن نفس الترتيب المتوصل به هو الذي تم اقتراحه على رئيس الحكومة، مشيرا إلى أن منصب مدير أكاديمية سوس ماسة درعة ظل شاغرا لأن اللجنة لم تقترح أي اسم بخصوصه.
وفي رده على التساؤلات التي أثيرت حول الاختلالات التي شابت صفقة العتاد الديداكتيكي برسم البرنامج الاستعجالي، أوضح السيد الوزير أن الوزارة تنتظر رد المجلس الأعلى للحسابات في شأنه، وان المجلس هو الذي سيقوم بالمسطرة التي يراها صحيحة، مشيرا على خلفية هذه القضية، أن المفتشية العامة للوزارة قامت منذ تعيينه على الوزارة، بإنجازحوالي 200 عملية افتحاص مالي ، وأن هناك سبع تقارير تمت إحالتها على المجلس الأعلى للحسابات، للنظر فيها بعدما تم الوقوف على اختلالات، من بينها ملف صفقات التجهيزات والعتاد الديداكتيكي.
وحول ملف طلبة المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، نفى السيد الوزير وجود أي تفاوض ، موضحا أن الحكومة هي التي تشرف على تدبيره، والوزارة ستحترم قراراتها وسيتم تطبيق ما ستتخذه من إجراءات.
وتميز اللقاء الصحفي كذلك، بتقديم السيد مدير الشؤون القانونية والمنازعات لعرض واف تناول الإجراءات التي اتخذتها الوزارة في عملية إرساء الجهوية المتقدمة والمرجعيات المؤطرة لها، والأهداف والنتائج المنتظرة من تحقيقها.
وأشار السيد المدير أن تفعيل الجهوية بقطاع التعليم يهدف إلى الانخراط ومواكبة ورش الجهوية المتقدمة، وإرساء الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين ومصالحها الإقليمية وفق التقطيع الجهوي الجديد، وإلى الانتقال السلس من 16 إلى 12 أكاديمية جهوية للتربية والتكوين مع ضمان استمرارية المرفق العام.
ومن أبرز هذه الإجراءات على مستوى المؤسساتي، نشر القانون رقم 71.15 بتغيير وتتميم القانون رقم 07.00 القاضي بإحداث الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين بالجريدة الرسمية ، والمصادقة على المرسوم القاضي بإحداث الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، والمرسوم المتعلق بتحديد قائمة ومقرات ودوائر نفود الترابي للأكاديميات، وكذا المصادقة على القرارات المتعلقة بهيكلة الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين المحدثة وفق التقطيع الجهوي الجديد من أجل الرفع من أدائها وتحسين حكامتها، والفصل بين المهام والعمليات غير المتجانسة كفصل مجال الموارد عن مجال الشؤون الإدارية والمالية، كما كان معمولا به في الهيكلة القديمة.
وقد مكنت الهيكلة الجديدة من اعتماد هيكلة مندمجة لجميع الأكاديميات تتضمن 5 أقسام و17 مصلحة بالنسبة للصنف الأول من الأكاديميات، وقسمين و11 مصلحة بالنسبة للصنف الثاني، كما تم اعتماد ثلاثة أصناف في هيكلة المديريات الإقليمية النيابات سابقا، صنف يتألف من 9 مصالح وصنف ثاني يتكون من 7 مصالح، فيما يشمل الصنف الثالث 5 مصالح.
وعرفت الهيكلة الجديدة ارتفاعا في عدد الأقسام بنسبة 17 في المائة، وفي عدد المصالح بنسبة 68 في المائة، وكذا إحداث بنيات إدارية جديدة منها المركز الجهوي لمنظومة الإعلام والوحدة الجهوية للافتحاص والمركز الجهوي للامتحانات والمركز الجهوي للتوجيه المدرسي والمهني ومصلحة الشؤون القانونية والشراكة ومصلحة الدعم الاجتماعي، بالإضافة إلى مصلحة التواصل وتتبع أشغال المجلس الإداري، فضلا عن اعتماد تسمية جديدة للمصالح الإقليمية للأكاديميات ، مديريات إقليمية عوض نيابات إقليمية، مع الحفاظ على نفس المهام والاختصاصات والنفوذ الترابية .
وعلى مستوى التدبير المالي والمادي، قامت الوزارة بتحضير مشاريع ميزانيات الأكاديميات برسم سنة 2016 والوثائق المصاحبة لها بشكل استباقي قصد اعتمادها في أقرب الآجال، وكذا باستكمال الإجراءات المتعلقة بفتح حساباتها الجديدة والمصالح التابعة لها.
إلى ذلك ستعمل الوزارة في الأمد القريب ، على اتخاذ إجراءات أخرى لتفعيل الجهوية المتقدمة بالقطاع ، منها تمكين الأكاديميات من أداء مستحقات الأغيار (المقاولات والموردون والخدماتيون) ،وتعيين وإعادة تعيين رؤساء الأقسام والمصالح على المستوى الجهوي والإقليمي، واستكمال تشكيل المجالس الإدارية للأكاديميات الجهوية بتعيين الأعضاء المنتخبين، إلى جانب إعداد برنامج تكويني للمسولين الجهويين والإقليميين قصد الرفع من قدراتهم التدبيرية.
حضر اللقاء الصحفي، السادة الكاتب العام لقطاع التربية الوطنية والكاتب العام لقطاع التكوين المهني والمفتشان العامان للوزارة، وبعض مديري المصالح المركزية وأعضاء ديوان السيدين الوزيرين.
0 Comments :
إرسال تعليق